گروه سیاسی جهان نیوز - محمد­علی الفت پور:‌ قانون اساسی در زمان امام و به امر ایشان مراحل نهانی بازنگری و اصلاح را آغاز کرد، شروط و قیود رهبری در قانون اساسی از مهم­ترین مسائلی بود که با توجه به شرایط بحرانی کشور در آن دوره با اصلاحاتی همراه بود.

شورایی بودن رهبری مانند شرط مرجعیت از دیگر قیود رهبری به شمار می­رفت که در بازنگری قانون اساسی سال 68 حذف گردید. نظر فقهی امام خمینی در حذف شرط شورایی بودن رهبری موثر بود ولی ادله موافقین شورایی بودن نتوانست بر حجت های مطرح شده مخالفین در شورا فائق بیاید که در نهایت منجر به حذف تمام و کمال این شرط از شروط قانونی مقام رهبری در قانون اساسی شد.

«ولایت شورایی» در مقابل ولایت فردی

«ولایت شورایی» در مقابل ولایت فردی است. در اکثر نظریه‌های دولت ‌در فقه شیعه یک فرد ــ و غالباً فقیه ــ در رأس هرم قدرت سیاسی قرار می‌گیرد اما به جای یک فقیه، شورایی از مراجع تقلید ولایت امر و تصدی امور امت را به عهده می‌گیرند. در بعضی از کتب فقهی، رهبری شورایی، به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است.[1] در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد، شورایی تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر و زعیم مملکت اسلامی بود و نه برای اداره و تدبیر امور. البته در «ولایت قضا» برخی از متون فقهی شیعه، به «داوری شورایی» اشاره کرده‌اند.[2]

در این نظریه می‌توان از شش رکن سراغ گرفت. نیمی از ارکان در تقریرهای مختلف این نظریه مشترک است و نیمی دیگر به طرق مختلف تقریر شده است. این ارکان شش‌گانه عبارت است از: نحوه حکومت (ولایت)؛ شرایط حکّام (فقاهت و مرجعیت)؛ قلمرو اختیارات حکومت (عامه)؛ نحوه به قدرت رسیدن (انتصاب از سوی شارع)؛ چگونگی رأس هرم قدرت از حیث انفراد و تعدد (شورایی)؛ تخییر یا ترتّب یا تعیین شیوه شورایی.

1-ولایت: مراد از ولایت شرعی[3] تصدی، تصرف و قیام به شئون افرادی است که در امری از امور یا همه امور فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. مردم به عنوان مولی‌ علیهم در تمامی شئون کلان سیاسی و امور عمومی و مسائل اجتماعی مرتبط با حکومت به ویژه در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی و فاقد اهلیت در تدبیر امور هستند. در زمان غیبت امام زمان «عج» ولایت جامعه بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلا واسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است. جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح نمی‌رسد.

2-محدوده ولایت: محدوده ولایت اولاً فراتر از امور حسبیه است، ثانیاً در نظر تعدادی از فقها فروتر از اختیارات مطلقه پیامبر و امام و در نظر غاطبه فقها مانند پیامبر و امام است، ثالثاً در نظر بسیاری از فقیهان علاوه بر حدود عمومی و اجتماعی فقیه می‌تواند برای اداره جامعه وارد امور شخصیه نیز بشود البته مقید به مصلحت جامعه اسلامی که مرجع تشخیص آن شورای مراجع است.[4]

3- نحوه به قدرت رسیدن حکام: اگر چه در بعضی تقریرهای ابتدایی این نظریه از «انتخاب» چند نفر از بین ‌مراجع متعدّد تقلید سخن رفته است و بر این اساس می‌توان این نظریه را در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی مردمی قلمداد کرد، اما در تقریرهای بعدی که نظر نهایی قائلین به این نظریه محسوب می‌شود مسئله انتخاب کاملاً مردود شده و ولایت شورایی بر «مبنای انتصاب» استوار شده است.

ولایت شورای مراجع یعنی اینکه جهان اسلام یا حداقل جهان تشیع توسط همه فقیهان جامع‌الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره می‌شود.[5] البته بدیهی است که از نظر شرعی در محدوده‌ای مانند حدود عمومی و اجتماعی در صورتی که تصدی امر به عهده فقیهی باشد هم از نظر شرعی و هم عقلی حضور دیگر فقها جایز نیست.

4- ولایت شورایی: آیا همه مراجع تقلید عضو شورای مراجع هستند، یا این شورا از سه یا پنج نفر از مراجع تشکیل می‌شود؟ شورا چگونه تصمیم‌گیری می‌کند؟

در پاسخ به سؤال اول دو گونه پاسخ داده شده است:

پاسخ اول: جمع محدودی از مراجع (سه یا پنج نفر مثلاً) از بین مراجع متعدد تقلید تعیین می‌شوند.

پاسخ دوم: هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، خودبه‌خود عضو شورای مراجع است، لذا همه مراجع تقلید بدون استثنا به عنوان عضو شورای رهبری، ولایت امت را به عهده‌دارند.[6]

با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت بر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است دو شورا، شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی از عالمان اهل سنت امور خاص شیعیان و اهل سنت را جداگانه حل و فصل می‌نمایند و امور مشترک شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل از این دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر می‌نمایند.[7]

مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید می‌کنند و در امور عمومی تنها از رأی شورای مراجع تبعیت می‌نمایند.[8]

5-تخییر، ترتیب و تعیین شیوه شورایی: ولایت شورای مراجع تقلید از حیث تخییر، تعیین و ترتب، سه گونه مختلف تقریر شده است:

اول تخییر: مردم بدون واسطه یا باواسطه بین ولایت انتخابی مرجع و ولایت شورای مراجع تقلید مخیر هستند.‌[9]

دوم ترتیب: در صورتی که فردی شاخص بین مراجع یافت نشود و خبرگان صاحب‌نظر فرد واحدی را بین مراجع صاحب صلاحیت تشخیص ندهند، و چند مرجع در عرض هم صاحب صلاحیت تشخیص داده شوند، آن چند مرجع به عنوان اعضای شورای رهبری به مردم معرفی ‌می‌شوند (تقریر قانون اساسی، مصوب 1358)[10]. بیان دوم، در صورتی که مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه بر فرد واحدی توافق نکردند، همه مراجع تقلید اعضای شورای مراجع خواهند بود و ولایت خواهند داشت.[11]

سوم: تعیین: در هر صورت (اعم از افضلیت یکی و عدم آن، توافق بر یکی و عدم آن) از آنجا که غالباً بیش از یک مرجع تقلید یافت می‌شود، همه آن‌ها به عنوان اعضای شورای مراجع تقلید ولایت دارند.[12]

ولایت شورایی پس از تصویب در قانون اساسی 58از سوی بعضی طراحان آن مورد مناقشه قرار گرفت[13]و بالأخره در بازنگری سال 68 به طور کلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شد.[14]

تاریخچه نظریه شورایی بودن رهبری در قانون اساسی

قانون اساسی مصوب 1358در خصوص رهبری دو حالت را پیش‌بینی کرده بود: 1ـ رهبری فرد واحد و 2ـ رهبری شورایی. اصل پنجم مقرر می‌داشت: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری، مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

اصل یک صد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می‌دارد: …هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌گردند. در فاصله تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال 1368مجالس برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام (ره) نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.

جالب این جاست که گزینه شورای رهبری در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت مطرح شده بود: «در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد.» به خوبی پیداست که حتی در متن سابق، اولویت با انتخاب یک فرد بوده و تنها برای رفع اشکال احتمالی در نبود مرجعی که اکثر شرایط را داشته باشد، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع، مطرح شده است. گزینه‌های شورای رهبری مجلس خبرگان رهبری چهاردهم خرداد 1368 قبل از کنار گذاشته شدن آن چنین بود: « ترکیب اول: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله موسوی اردبیلی.

ترکیب دوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و سید­احمد خمینی.

ترکیب سوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی.»

در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و 107اصلاحی،[15] در باب تعیین رهبری، تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قراردادند. اصل 107که نحوه مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «…خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109[16] تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.»

اصل 111که در سال 1368اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه‌ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه‌ریزی کرده به شرح زیر است: «…در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد…»

بنابراین شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می‌شود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای اینکه این خلأ به مدیریت عالیه کشور لطمه‌ای وارد نکند، شورای مزبور پیش‌بینی شده است. این شورا چنان‌که در اصل مذکور تصریح‌شده، تمام وظایف رهبری را بر عهده نمی‌گیرد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال 68 برای تعیین ولی‌فقیه چنین می­گوید: «در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت‌فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد. …در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت‌ الله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیت‌ الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند.

عده‌ ای طرفدار فرد بودند و عده‌ ای شورای رهبری را ترجیح می‌ دادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم. …در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌ گیری کردیم و بر این اساس، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی‌ فقیه انتخاب شود، عده‌ ای آیت‌ الله گلپایگانی و عده‌ ای آیت‌ الله خامنه‌ ای را مطرح کردند، اما در نهایت آیت‌ الله خامنه‌ ای با کسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند.» [17]

دلایل اثبات نظریه شورایی بودن

نظریه شورایی بودن علی رغم آنکه در فقه و نص شیعه دارای پیشینه تاریخی و فقهی پر دامنه­ای نیست، ولی فقهای معاصر دلایل و استنباط­هایی را جهت اثبات آن ایراد کرده­اند که در این مجال به برخی از آنها اشاره می­گردد:

آیت‌الله محمدصادقی تهرانی درباره شورایی بودن رهبری چنین استدلال می­کند: «ولایت رهبری تقلیدی و سیاسی در زمان غیبت در اختصاص شوری است و بس. آن هم چون صد درصد مصون از خطا نیست نه ولایت مطلقه است و نه اولویتی که رسول و ائمه بر مؤمنان داشته‌اند؛ بلکه ولایتی است اضطراری در زمان غیبت که احیاناً قابل عزل و نقض بوده. گرچه مادامی که دلیلی قاطع بر خطای شورای رهبری نباشد لازم الاطاعه است.»[18]

دیدگاه اصلی آیت‌الله سید صادق شیرازی در زمینه ولایت‌فقیه، همان «شورای فقهای مراجع» هست. ایشان در این زمینه معتقدند: «اسلام براى جلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه حکومت وراثتى، سلطنتى و تک حزبى را کنار گذارده و مقدّرات اداره کشور اسلامى را نسبت به غیرمعصومین به صورت شورا، اکثریت آراء و تعدّدیت، در کف با کفایت شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسلام بعد از امامان معصوم مى­باشد قرار داده است.»[19]

ایشان احکام، موضوعات و عناوین ثانویه‌ای که حاکم شرع معمولاً در آن اظهارنظر می‌کند را به دو قسم تقسیم می‌کند که دسته اول ماهیت عمومی یا اجتماعی دارند و دسته دوم ماهیت شخصی که در مورد قسم اول، نظر حاکم شرع بر نظر مرجع تقلید مقدم است ولی در دسته دوم نظر مرجع تقلید کفایت می‌کند: «تشخیص احکام عامّه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه، متوقّف بر تأیید شوراى فقهاى مراجع تقلید مى­باشد، و اگر آن حکم یا موضوع یا عنوان ثانوى شخصى باشد فتواى فقیه جامع الشرایط کافى است.»[20]

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای درباره وجوه مختلف تحقق رهبری شورایی می­گوید: «یک تصور این است که بگوییم اسلام این پنج نفر رهبر را که هر یک لیاقت رهبری و اداره را دارد، بر تمام آن منطقه اسلامی رهبر قرار داده…. این تصور قطعاً نیست برای اینکه اگر این جور باشد که «لوکان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»[21]…

دوم، تقسیم ولایت بشود بر حسب مکان. پنج رهبر این جوری داریم، ایران را به پنج منطقه تقسیم کنید هر منطقه را به یک آقایی بدهید رهبری کند.

سوم، تقسیم از نظر زمان باشد. چه اشکال دارد مثل ریاست‌جمهور که هر 4 سال بگوییم آقایان 5 نفر! هر یک از شما چهار سال عنوان رهبری برای جامعه پیدا کنید، این هم یک راه است.

چهارم، شورایی بودن 5 نفر لایق رهبری داریم… جمع بین این ادله و بین «وشاور هم فی الامر»، «امرهم شوری بینهم» تقاضا می‌کند که این‌ها را جمع کنیم بگوییم بیایید شورایی بشوید. وجه خامسی هم در اینجا دارد و آن این است که بگوییم که یکی از میان این‌ها را آقایان خبرگان به رأی مخفی انتخاب کنند، در همین جا این گلدان‌ها را بیاورند و برای یکی از این 5 نفر رأی مخفی اختیار کنند… «القرعه لکل امر مشکل مشتبه»…»[22]

آیت‌الله علی مشکینی درباره مزیت جمع چند فقیه صاحب صفات رهبری به همدیگر می­گوید: «گاهی اتفاق می‌افتد به این که واجدین شرایط (مثلاً سه نفر) هر یکی در یک صفتی یک برجستگی دارند، هر یکی در یک صفت خاصی، به طوری که باملاحظه این که در او یک صفت برجستگی و در این یکی و در آن دیگری، مع‌ذلک باهم تقریباً تساوی پیدا می‌کنند بعد خبرگان یک وقت به ذهنشان می‌آید که ما اینجا احد الافراد را انتخاب کنیم یک برجستگی را حفظ کرده‌ایم (البته فرض این است که همه واجد شرایط هستند) خوب است که در این جا شورایی قرار بدهیم که سه تا برجستگی را حفظ کنیم که به نفع جامعه باشد.[23]»

آیت‌الله امامی کاشانی پیرامون مسئله شورایی بودن در اجلاسیه خبرگان بازنگری قانون اساسی می­گوید: «کمسیون محترم رهبری خودشان گفته‌اند اگر رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند 3 یا 5 نفر از مجمع تشخیص مصلحت ولایت دارند. پس ولایت جمع را خود کمسیون قبول کرده است… آنچه به نظرم می‌رسد که شاید در ذهن بعضی از آقایان باشد که شورای رهبری خلاف است، یک چیزی در بحث قضا وجود دارد، آن که در بحث قضا وجود دارد به نظرم سرایتش داده‌اند به بحث ولایت… آقایان آمده‌اند ولایت عدول مؤمنین را با ولایت «اب» و «جد» مساوی دانسته‌اند عرضاً ولی ولایت فقها را گفته‌اند طولا است و طولا را به این بیان هم گفته‌اند. این بحث را آقایان در باب مزاحمت فقیه با فقیه دیگر مطرح کرده‌اند، که اگر فقیهی مثلاً رئیس قوه قضائیه را منصوب کرد آیا فقیه دیگر می‌تواند منصوب کند یا نه؟… و چون اختلال نظام لازم می‌آید لذا ولی‌فقیه سابق حکمش نافذ است و ولی‌فقیه لاحق حکمش نافذ نیست… اگر بحث بیعت را ما مطرح کردیم و گفتیم فعلیت ولایت ولی با بیعت است تحقق بیعت را هم در انتخاب خبرگان دانستیم. خوب چه مانعی دارد که خبرگان بیایند سه نفر را معین بکنند بگویند این سه نفر.»[24]

در این بخش اهم دیگر استدلالات مبنی بر شورایی بودن رهبری و رد رهبری فردی به اختصار ذکر می­گردد:

1-شورا عبارت است از رأی‌گیری و آگاهی از همه نظریه‌ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می‌فرماید: “وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ” و چون (شورا) در بین صفات مؤمنان و در بین واجبات مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه­هان ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می‌فرماید: «شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد.» [25]

2-وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت و مشاوره گرفته شود. این بخش دو استدلال ذکر شده است:

أ‌. همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه‌اش را ندارد.

ب‌. از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد.

ت‌. همچنین رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع‌الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده‌اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می‌باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیک‌تر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت‌فقیه واحد ارجح است.

4-کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا» به صورت جمع آمده است و فرموده «رواة حدیثنا» (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می‌شود.

5-علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «دست خداوند با جماعت است.» و «عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند» و «هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد، آن جمع در سراشیبی سقوط اند».

6- کسی پیدا نمی‌شود که توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را داشته باشد.[26]

7-تجارب تاریخی نشان می‌دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است.

8-احتمال پیروی هوای نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولی در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمی‌رود. این بیان نشان می‌دهد که در واقع نیاز به ابزاری برای کنترل ولی‌فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادی در این نگرش جمعی و شورایی بودن رهبری است.[27]

9-اگر مرجع تقلید یک نفر باشد و ما ملزم باشیم به اطاعت از آراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة ‌التی البست لباس الدین و القداسه![28]