سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

**تنظیم قراردادهاواَسنادازدیدگاه قرآن(تفسیرآیه 282 سوره بقره)

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی‏ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری‏ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلی‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ.

ترجمه :

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدّت داری ( به خاطر وام یا داد و ستد ) به یکدیگر پیدا کنید ، آن را بنویسید! و باید نویسنده ای از روی عدالت ، ( سند را ) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد ، نباید از نوشتن- همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند! پس باید بنویسد ، و آن کس که حق بر عهده اوست ، باید املا کند ، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد ، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست ، سفیه ( یا از نظر عقل ) ضعیف ( و مجنون ) است ، یا ( به خاطر لال بودن ، ) توانایی بر املا کردن ندارد ، باید ولیّ او ( به جای او ، ) با رعایت عدالت ، املا کند! و دو نفر از مردان ( عادل ) خود را ( بر این حقّ ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند ، یک مرد و دو زن ، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند ، انتخاب کنید! ( و این دو زن ، باید با هم شاهد قرار گیرند ، ) تا اگر یکی انحرافی یافت ، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را ( برای شهادت ) دعوت می کنند ، خودداری نمایند! و از نوشتن ( بدهیِ خود ، ) چه کوچک باشد یا بزرگ ، ملول نشوید ( هر چه باشد بنویسید ) ! این ، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر ، و برای شهادت مستقیم تر ، و برای جلوگیری از تردید و شک ( و نزاع و گفتگو ) بهتر می باشد مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود ، دست به دست می کنید. در این صورت ، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش ( نقدی ) می کنید ، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد ، ( به خاطر حقگویی ، ) زیانی برسد ( و تحت فشار قرار گیرند ) ! و اگر چنین کنید ، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می دهد خداوند به همه چیز داناست.

سوره بقره آیه 282 .
 

بعد از بیان احکامى که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مساله رباخوارى بود(آیات 278 و279 و280 از سوره بقره ) در این آیه که طولانى ‏ترین آیه قرآن است ، احکام و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده تا سرمایه‏ ها هر چه بیشتر رشدِ طبیعى خود را پیدا کنند و بُن‏ بست و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد. در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى و تنظیم قرار داد ها و اَسناد به ترتیب ذیل بیان شده است :

1 -در نخستین حکم مى‏فرماید : اى کسانى که ایمان آورده‏ اید ! هنگامى که بدهى مدت دارى ( به خاطر وام دادن یا معامله ) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی‏ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ). ضمنا از این تعبیر ، هم مساله مُجاز بودن قرض و وام روشن مى‏شود و هم تعیین مدت براى وامها. قابل توجه اینکه در آیه ، کلمه دَین به کار برده شده نه قرض ، زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار مى‏رود ، مثل اینکه چیزى را وام مى‏گیرد که بعدا همانند آن را برگرداند ولى دین هر گونه بدهکارى را شامل مى‏شود ، خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش ، که یکى از طرفین چیزى را به ذمه بگیرد ، بنابر این آیه موردبحث شامل عموم بدهى ‏هایى مى‏شود که در معاملات وجود دارد ، مانند سَلَف و نسیه ، در عین اینکه قرض را هم شامل مى‏شود ، و اینکه بعضى آن را مخصوص بَیع سَلَف دانسته ‏اند کاملا بى دلیل است هر چند ممکن است شان نزول آن بَیع سَلَف باشد .

2 و 3 - سپس براى اینکه جلب اطمینان بیشترى شود ، و قرار داد از مداخلات احتمالى طرفین سالم بماند ، مى ‏افزاید : باید نویسنده‏ اى از روى عدالت ( سند بدهکارى را ) بنویسد ( وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) . بنابر این ، این قرار داد باید به وسیله شخص سومى تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد. گر چه ظاهر این جمله و جمله سابق این است که نوشتن چنین قراردادهائى واجب است زیرا امر دلالت بر وجوب دارد ، و به همین دلیل بعضى از فقهاى اهل سنت ، این کار را واجب مى‏دانند ، ولى مشهور میان بزرگان علماى شیعه و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر ، استحباب آن است.(یا اینکه امر جنبه ارشادى و راهنمائى براى پیشگیرى از نزاع و درگیرى دارد ) از آیه بعد(آیه 283 سوره بقره) که مى‏فرماید : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) : اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کس که حقى بر گردن او است باید به موقع حق را بپردازد ( گو اینکه نوشته‏ اى در کار نباشد ) استفاده مى‏شود که این حکم مربوط به جایى است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد . این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق ، وصفى براى کتابت است ، ولى از آن معلوم مى‏شود که باید نویسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گیرد.

4 -کسى که قدرت بر نویسندگى دارد نباید از نوشتن خوددارى کند و همانطور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد ( وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ) . یعنى به پاس این موهبتى که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالى کند ، بلکه باید طرفین معامله را در این امر مهم کمک نماید ( مخصوصا در محیط هائى مانند محیط نزول آیه که افراد با سواد کم باشند).

جمله ( کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ) مطابق تفسیر فوق ، براى تاکید و تشویق بیشتر است ولى احتمال دارد که اشاره به حکم دیگرى باشد ، و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است ، یعنى آن چنانکه خدا به او تعلیم داده ، سند را دقیقا تنظیم نماید.

آیا قبول دعوت براى تنظیم اسناد وجوب عینى دارد ؟ مسلما نه ، زیرا با انجام بعضى از دیگران ساقط مى‏شود ، به همین دلیل بعضى از فُقهاء حکم به وجوب کفائى آن کرده‏ اند ولى بسیارى گفته ‏اند که این کار نیز مستحب است و نوعى تَعاوُن بِالبِرّ وَ التَّقوىَ ( کمک در انجام نیکى‏ها ) محسوب مى‏شود ، و از جمله‏ هاى آینده این آیه نیز می توان شواهدی بر استحباب  بدست آورد ، ولى به هر حال تا آنجا که نظام جامعه اسلامى ایجاب مى‏کند ، این کار واجب است ، و در فراسوى آن ، مستحب مى‏باشد .

آیا نویسنده مى‏تواند اجرتى بگیرد و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده کیست ؟ شاید بعضى تصور کرده ‏اند همه اینها بر عهده کاتب است و حق اجرت را نیز ندارد ، ولى این سخن صحیح نیست. زیرا گرفتن اجرت بر این گونه واجبات اشکالى ندارد و هزینه ‏ها نیز به کسى تعلق مى‏گیرد که کار براى او انجام مى‏شود.

5 -و آن کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند وبخواند و قرائت نماید (تا دیگری بنویسد) ( وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ). مسلّما یکى از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد اما کدام یک از طرفین ؟ آیه مى‏گوید : آن کس که حق بر گردن او است باید املاء کند ، اصولا همیشه امضاى اصلى در اسناد ، امضاى بدهکار است و هنگامى که با املاى او انجام بگیرد ، جلو هر گونه انکارى را خواهد گرفت .

6 -بدهکار باید از خدا به پرهیزد و چیزى را فروگذار نکند ( وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً).

7 -هر گاه کسى که حق بر ذمه او است ( بدهکار ) سَفیه یا ( از نظر عقل ) ضعیف ( و مجنون ) باشد و یا ( به خاطر لال بودن ) توانائى بر املاء کردن ندارد ، باید ولىّ او با رعایت عدالت املاء کند وبخواند و قرائت نماید (تا دیگری بنویسد)( فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ) . بنابر این در مورد سه طایفه ، ولىّ باید املاء  و قرائت کند: 1- کسانى که سفیه ‏اند و نمى‏توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالى خویش را سر و سامان بخشند ( هر چند دیوانه نیستند ) 2- و کسانى که از نظر فکرى ضعیف‏ اند یا مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش یا دیوانه ‏ها و افراد گنگ و لال  3- و یا کسانى که توانایى املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشند.

از این جمله ( فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ) احکام دیگرى نیز به طور ضمنى استفاده مى‏شود ، از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفیهان و ضعیف‏ العقلها و همچنین مساله جواز دخالت ولى در این گونه امور .

8 -ولىّ نیز باید در املاء و قرائت و اعتراف به بدهى کسانى که تحت ولایت او هستند ، عدالت را رعایت کند ( بِالْعَدْلِ). نه چیزى بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.

9 -سپس اضافه مى‏کند : علاوه بر این ، دو شاهد بگیرید ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ).

10 و 11 - این دو شاهد باید از مردان شما باشند (مِنْ رِجالِکُمْ). یعنى هم بالغ ، هم مسلمان باشند ( تعبیر به (رِجالِ) ، بالغ بودن را مى‏رساند و اضافه کردن آن به ضمیر(کُمْ) اسلام را ، زیرا مخاطب در اینجا گروه مسلمین است).

12 -و اگر دو مرد نباشند کافى است یک مرد و دو زن شهادت دهند ( فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ).

13 -از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما باشند ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ).   از این جمله مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود ، استفاده مى‏شود که در روایات اسلامى نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است. ضمنا بعضى از این تعبیر استفاده کرده‏ اند که شاهد باید متهم نباشد ( مانند کسى که در آن دعوا منافع خاصى دارد).

14 -در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مى‏توانند مستقلا شهادت بدهند اما در صورتى که یک مرد و دو زن باشند ، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند تا اگر یکى انحرافى یافت ، دیگرى به او یادآورى کند ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری ) .

زیرا زنان به خاطر عواطف قوى ممکن است تحت تاثیر واقع شوند ، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشى یا جهات دیگر ، مسیر صحیح را طى نکنند ، و لذا یکى ، دیگرى را یادآورى مى‏کند ، البته این احتمال در باره مردان نیز هست ، ولى در حدى پایین‏ تر و کمتر.

15 -یکى دیگر از احکام این باب این است که هر گاه ، شهودرا ( براى تحمل شهادت ) دعوت کنند ، خود دارى ننمایند ( وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ). بنابر این تحمل شهادت به هنگام دعوت براى این کار ، واجب است. این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت براى تحمل شهادت ( دیدن واقعه ) لازم است ، و هم براى اداى شهادت.

16 -بدهى کم باشد یا زیاد  باید آن را نوشت چرا که سلامت روابط اقتصادى که مورد نظر اسلام است ایجاب مى‏کند که در قراردادهاى مربوط به بدهکاریهاى کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهى نشود ، و لذا در جمله بعد مى‏فرماید : و از نوشتن ( بدهى ) کوچک یا بزرگى که داراى مدت است ملول و خسته نشوید ( وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلی‏ أَجَلِهِ ) .

سپس مى‏ افزاید : این در نزد خدا به عدالت نزدیک‏تر و براى شهادت مستقیم ‏تر ، و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است ( ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَرْتابُوا). در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است ، مى‏گوید : تنظیم اسناد وقرارداد و دقت در آن از یک سو ضامن اجراى عدالت و از سوى دیگر ، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام اداى شهادت و از سوى سوم مانع ایجاد بدبینى در میان افراد جامعه مى‏شود . این جمله به خوبى نشان مى‏دهد که اسناد تنظیم شده مى‏تواند به عنوان شاهد و مدرکى مورد توجه قضات قرار گیرد ، هر چند متاسفانه جمعى از فقهاء اعتناء چندانى به آن نکرده ‏اند.

17 -سپس یک مورد را از این حکم استثناء کرده ، مى‏فرماید : مگر اینکه داد و ستد نقدى باشد که ( جنس و قیمت را ) در میان خود دست به دست کنید ، در آن صورت گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید ( إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها). (تِجارَةً حاضِرَةً ) به معنى معامله نقد است ، و جمله(تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ( در میان خود دست به دست بگردانید ) تاکیدى بر نقد بودن معامله است .

ضمنا از کلمه ( فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ ) ( مانعى ندارد ) استفاده مى‏شود که در صورت معامله نقدى هم اگر سندى تنظیم کنند بجا است ، زیرا بسیار مى‏شود که در معاملات نقدى نیز کشمکش هائى در مساله پرداختن وجه معامله و مقدار آن یا مسائل مربوط به خیارات پیدا مى‏شود که اگر سند کتبى در میان باشد به آنها پایان مى‏دهد.

18 -در معامله نقدى گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست ، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است ، زیرا جلوى اختلافات احتمالى آینده را مى‏ گیرد لذا  مى‏فرماید : هنگامى که خرید و فروش ( نقدى ) مى‏کنید ، شاهد بگیرید ( وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ). این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدى باشد یا نسیه ، و به هر حال فقهاى شیعه و اهل سنت - جز گروه اندکى - این دستور را یک امر استحبابى مى‏دانند نه وجوبى - در آیه بعد نیز شاهدى بر این مساله وجود دارد. و مسلم است که معاملات بسیار کوچک روزانه ، ( مثل خریدن نان و غذا و مانند آن ) را شامل نمى‏شود.

 

19 -در آخرین حکمى که در این آیه ذکر شده ، مى‏فرماید : هیچگاه نباید نویسنده سند و شهود ( به خاطر بیان حق و عدالت ) مورد ضرر و آزار قرار گیرند ( وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ ) . که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شدید ( وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ ).

و به این ترتیب قرآن به کاتبان و شاهدان ، مصونیت و امنیت مى‏دهد ، و مؤکدا از مردم مى‏خواهد که متعرض این اقامه کنندگان حق و عدالت نشوند. از آنچه گفتیم روشن شد که جمله (وَ لا یُضَارَّ )به صورت فعل مجهول است یعنى این گروه نباید آزار ببینند ، نه اینکه به صورت فعل معلوم باشد به معنى نباید تحریف کنند و آزار دهند - که جمعى از مفسران ذکر کرده ‏اند - زیرا این حکم در آغاز همین آیه آمده است و نیازى به تکرار ندارد .

و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام ، مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکارى و اطاعت فرمان خدا مى‏کند ( وَ اتَّقُوا اللَّهَ). و سپس یادآورى مى‏نماید که خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگى مادى و معنوى است به شما تعلیم مى‏دهد ( وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ ). و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است براى آنها مقرر مى‏دارد ( وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ. ).

نکته ‏ها:

1 -احکام دقیقى که دراین آیه در مورد تنظیم سند ، براى معاملات ذکر شده است ، آن هم با ذکر جزئیات در تمام مراحل ، در طولانى ‏ترین آیه قرآن مجید ، بیانگر توجه عمیقى است که قرآن ، نسبت به امور اقتصادى مسلمین و نظم کار آنها دارد ، مخصوصا با توجه به اینکه این کتاب آسمانى در جامعه عقب مانده ‏اى نازل گشت که حتى سواد خواندن و نوشتن در آن ، بسیار کم بود و حتى آورنده این قرآن ، درسى نخوانده بود و به مکتب نرفته بود ، و این خود دلیلى است بر عظمت قرآن از یک سو ، و اهمیت نظام اقتصادى مسلمین از سوى دیگر. على بن ابراهیم در تفسیر معروفش مى‏گوید : در خبر آمده است که در سوره بقره پانصد حکم اسلامى است و در این آیه پانزده حکم به خصوص وارد شده است .

   .......................          ادامه دارد.........................
**تنظیم قراردادهاواَسنادازدیدگاه قرآن(تفسیرآیه 282 سوره بقره)کلیک کنید

http://hakim-askari.rozblog.com/





تاریخ : پنج شنبه 95/1/26 | 4:38 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر


  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی