***نسیم معرفت***
**نظر امام خمینی در باره تخلص از ربا+تحریر الوسیله ج1 ص538.
* تحریر الوسیله ، مسأله 7 : ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاََ مَذکُورَةََ فِی الکُتُبِ وَ قَد جَدَّدتُ النَّظَرَ فِی المَسأَلَةِ فَوَجَدتُ اَنَّ التَّخَلُّصَ فِی الرِّبا غَیرُ جائِزِِ بِوَجهِِ مِنَ الوُجُوهِ وَ الجائِزُ هُوَ التَّخَلُّصُ مِنَ المُماثَلَةِ مَعَ التَّفاضُلِ کَبَیعِ مَنِِّ مِنَ الحِنطَةِ المُساوِی فِی القِیمَةِ لِمَنَّینِ مِنَ الشَّعیرِ اَوِ الحِنطَةِ الرَّدِیَّةِ فَلَو اُریدَ التَّخَلُّصُ مِن مُبایَعَةِ المُماثَلَینِ یُضَمُّ اِلَی النّاقِصِ شَیئُُ فِرارَاََ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ وَ لَیسَ هذا تَخَلُّصاََ مِنَ الرِّبا حَقیقَةََ وَ اَمَّا التَّخَلُّصُ مِنهُ فَغَیرُ جائِزِِ مِن وُجُوهِ الحِیَلِ.
برای خلاصی یافتن از ربا ، راه هایی را در کتاب ها ذکر کرده اند و من در این مسئله تجدید نظر کردم و این نتیجه را گرفتم که تخلص از ربا به هیچ راهی از این راه ها جائز نیست و آنچه جائز است خلاصی یافتن از مثل هم بودن(عوضین) با اضافه گرفتن است مانند فروش یک من گندم که در قیمت مساوی دومن جو یا دو من گندم نامرغوب است که اگر کسی بخواهد از خرید و فروش مثل هم با اضافی خلاص شود به ناقص چیزی ضمیمه می کند تا از حرام به حلال فرار کند و این در حقیقت خلاصی از ربا و اضافه گرفتن نیست(بلکه تغییر شکل معامله است و فرار از معامله مثل به مثل است پس حرمت ربا همیشه برقرار است و ما در واقع از ربا فرار نکردیم بلکه معامله را که مثل به مثل بود تغییر دادیم و عوض کردیم ) و اما تخلص از آن [ربا] با هیچ قسم از اقسام حیله ها جائز نیست .
* تحریر الوسیلة ج1 «کتابُ البَیع»اَلقَولُ فِی الرِّبا مسئله هفتم ص 538 .
[ حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند : ... بعضی از فقها هیچ کدام از حیله‌های ذکر شده را جایز نمی‌دانند و معتقدند تمام راه‌های فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام خمینی«قُدِّسَ سِرُّه» این نظریّه را پذیرفته است. ایشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده‌اند، بدین جهت در چاپهای اوّلیه «تحریر الوسیله» در این مورد چنین می‌خوانیم: «ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاََ مَذکُورَةََ فِی الکُتُبِ وَ نِعمَ الشَّئُ اَلفَرارُ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ کَضَمِّ غَیرِ الجِنسِ بِالطَّرفَینِ»؛ برای فرار از ربا راه‌های مختلفی بیان شده است که در کتابهای مفصّل فقهی آمده است، و فرار از حرام به سوی حلال کار شایسته‌ای است، مثل این که در معامله دو جنسِ رَبَوِی، جنس دیگری را نیز به دو طرف معامله اضافه کنند.» ولی بعدا از این نظریّه برگشته‌اند و درست بر خلاف مشهور فتوی داده‌اند. که در چاپهای اخیر «تحریر الوسیله» همین نظر ثبت شده است. کلام امام «قُدِّسَ سِرُّه» در چاپهای بعدی تحریر الوسیله- که حکایت از فتوی جدید ایشان در مسئله حِیَل ربا دارد و بر خلاف فتوی سابق و نظریّه مشهور می‌باشد ـ بدین شرح است:
ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاََ مَذکُورَةََ فِی الکُتُبِ وَ قَد جَدَّدتُ النَّظَرَ فِی المَسأَلَةِ فَوَجَدتُ اَنَّ التَّخَلُّصَ فِی الرِّبا غَیرُ جائِزِِ بِوَجهِِ مِنَ الوُجُوهِ وَ الجائِزُ هُوَ التَّخَلُّصُ مِنَ المُماثَلَةِ مَعَ التَّفاضُلِ کَبَیعِ مَنِِّ مِنَ الحِنطَةِ المُساوِی فِی القِیمَةِ لِمَنَّینِ مِنَ الشَّعیرِ اَوِ الحِنطَةِ الرَّدِیَّةِ فَلَو اُریدَ التَّخَلُّصُ مِن مُبایَعَةِ المُماثَلَینِ یُضَمُّ اِلَی النّاقِصِ شَیئُُ فِرارَاََ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ وَ لَیسَ هذا تَخَلُّصاََ مِنَ الرِّبا حَقیقَةََ وَ اَمَّا التَّخَلُّصُ مِنهُ فَغَیرُ جائِزِِ مِن وُجُوهِ الحِیَلِ .
فقهاء برای فرار از ربا، راه‌هایی را در کتب فقهی ذکر کرده‌اند، من در این مسأله تجدید نظر کردم و پس از مطالعه دوباره، به این نتیجه رسیدم که تخلّص از ربا (از طریق این حیله‌ها) به هیچ وجه جایز نیست؛ آری، فرار از بیع مُماثِل با تَفاضُل وزن یکی از آن دو، جایز است؛ مثل این که یک مَن گندم که از نظر قیمت مساوی با دو مَن جو یا دو مَن گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله کنند، برای فرار از بیع مِثلَین، چیزی را به جنس کم وزن اضافه می‌کنند تا از حرام به حلال فرار کنند. البتّه این تخلّص از ربا نیست (بلکه تغییر شکل معامله است و فرار از معامله مِثل به مِثل است پس حرمت ربا همیشه برقرار است و ما در واقع از ربا فرار نکردیم بلکه معامله را که مِثل به مِثل بود تغییر دادیم و عوض کردیم ) و امّا تخلّص از ربا- همان طور که گفتیم- به هیچ یک از حیله‌های که گفته‌اند جایز نیست.»
ظاهر کلام امام «قُدِّسَ سِرُّه» در این مسأله انکار مطلق است، یعنی ایشان هیچ یک از حیله‌های شرعی ربا را قبول ندارند، ولی یک مورد در ربای معاملاتی را استثناء می‌کنند و آن در جایی است که دو جنس مُماثِل که یکی از نظر وزن بیش از دیگری است، از نظر قیمت نیز مساوی باشند؛ مثلا در معامله یک کیلو گندم خوب، که قیمت آن یکصد تومان است با دو کیلو گندم نامرغوب، که قیمت آن نیز یک صد تومان است، ایشان معتقد است که انجام حیله، برای صحّت چنین معامله‌ای جایز است.چون در واقع اینجا ربای صوری است نه ربای حقیقی؛ زیرا ربا ـ همان طور که از معنای لغوی آن پیداست ـ به معنای برتری و زیادی است و در فرض مسأله که برتری و زیادی قیمت وجود ندارد، ربای واقعی نیست، بلکه ربای صوری است، به همین جهت شارع مقدّس در اینجا اجازه حیله و ضَمِّ ضمیمه را داده است.نتیجه این که ایشان معتقد است که در بعضی از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعیّت ربا نیست، در این گونه موارد حیله شرعی جایز است، ولی در مواردی که ربای حقیقی است، اِعمال حیله شرعی به هیچ وجه مجاز نیست [ویکی معروف] . https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13152/1/40]
* برای رهائی از ربا [ ربای معاملی نه ربای قرضی ] اگر کسی چیزی را به جنس کمتر ضمیمه کند و یا به هر دو طرف معامله ضمیمه کند حلال است و یا دو معامله جدا گانه انجام دهند یعنی یک من گندم خود را بفروشد دو تومان و یک من و نیم بخرد به دو تومان. و یا یکی جنسش را بفروشد و دیگری ببخشد یا صلح کند [ باز حلال است ] .
[ آراء فقهاء ( از زمان صاحب جواهر تاکنون) در باره ضًمِّ ضمیمه به عنوان راهکار تخلص از ربا : دسته اول: کسانی که ضم ضمیمه را بدون هیچ شرطی برای تخلص از ربا کافی دانسته‌اند. از این جمله‌اند؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج23، ص: 391 و 396 ، شیخ انصاری در رساله سراج العباد (محشى - شیخ انصارى)؛ ص: 79 و صراط النجاة (مُحَشَّى، شیخ انصارى)؛ ص: 279 ، سید یزدی، تکملة العروة الوثقى؛ ج1، ص: 49 و 50، اصفهانی، وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)؛ ص: 363 و 364 ، حکیم، منهاج الصالحین (المحشى للحکیم)؛ ج2، ص: 74 ، مرعشی، منهاج المؤمنین؛ ج2، ص: 11 ، خوئی، منهاج الصالحین (للخوئی)؛ ج2، ص: 54 ، گلپایگانی، هدایة العباد (للگلبایگانی)؛ ج1، ص: 382 و 383 ، تبریزی، منهاج الصالحین (للتبریزی)؛ ج2، ص: 58 ، بهجت، وسیلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 471 ، روحانی، منهاج الصالحین (للروحانی)؛ ج2، ص: 101 و صافی، هدایة العباد (للصافی)؛ ج1، ص: 330. دسته دوم: کسانی که ضَمّ ضمیمه را مشروط به قصد اینکه ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد ذکر کرده‌اند. این رای سیستانی، منهاج الصالحین (للسیستانی)؛ ج2، ص 75 است. دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به اینکه طرفین از لحاظ قیمت مساوی باشند و صرفاً دارای ظاهری ربوی باشند، ذکر کرده‌اند. امام، تحریر الوسیلة، ج1، ص: 538 و فاضل، رساله توضیح المسائل (فاضل)؛ ص 350 این رای را اختیار کرده‌اند. دسته چهارم: کسانی که ضم ضمیمه را به دو شرط پذیرفته‌اند؛ اول اینکه چنین معامله‌ای مقصود جدی عقلائی باشد و دیگر اینکه صرفا ظاهر معامله ربوی بوده و روح و حقیقت ربا مفقود باشد. مکارم در بررسى طرق فرار از ربا؛ ص: 109 این نظریه را اتخاذ کرده است. جمع بندی آراء فقهاء ( از زمان صاحب جواهر تاکنون) : همه فقهای این عصر ضَمّ ضمیمه را راهکاری صحیح برای خلاصی از ربا دانسته‌اند ولی در محدوده و موازین و موارد آن با هم اختلاف دارند. بلی مشهور ایشان معتقد به کفایت ضم ضمیمه به طور مطلق هستند.http://mfeb.ir/component/content/article/1956-2014-02-07-11-44-19.html ]
****************************************
*** متاسفانه به جهت مشکلی که برای ( رُزبلاگ) در تاریخ دوم خرداد 97 ایجاد شد اطلاعات و نوشته های شش ماه قبل کسانی که عضو رُزبلاگ بودند حذف شد و اطلاعات سایت حکیم عسکری گیلانی نیز دچار این مشکل شد .
*** متاسفانه به جهت مشکلی که برای ( رُزبلاگ) در تاریخ دوم خرداد 97 ایجاد شد اطلاعات و نوشته های شش ماه قبل کسانی که عضو رُزبلاگ بودند حذف شد و اطلاعات سایت حکیم عسکری گیلانی نیز دچار این مشکل شد .
.: Weblog Themes By Pichak :.
