آیاعمل به حُکم حُکومتی،همواره واجب است؟+حجت الاسلام مجیدرجبی

نسیم معرفت

***آیا عمل به حُکم حُکومتی، همواره واجب است؟+حجت الاسلام مجید رجبی+مُعاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام +http://ijtihadnet.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad/ .+25 +بهمن 1398 +شبکه اجتهاد+کلیک .

* آخرین اخبار+ شبکه اجتهاد +کلیک

مُعاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد بررسی کرد:

آیا عمل به حُکم حکومتی، همواره واجب است؟

اینگونه نیست که بگوییم تمام قوانین، حکم حکومتی واجب الأِتِّباع هستند؛ چرا که برخی قوانین حکم حکومتی، نه حکم وضعی هستند و نه حکم تکلیفی. خود حکومت نیز قوانینی را که وضع می کند، داعی بر این ندارد که حتما با متخلفین برخورد کند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: ..... ..... .... ماهیت حکم حکومتی و دلایل تقدم آن بر فتوا را با حجت‌الاسلام مجید رجبی ، معاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام به بحث گذاشتیم. او که دانش آموخته فقه سیاسی از مرکز جامع علوم اسلامی است معتقد است تمام قوانین، حکم حکومتی نیستند. مشروح گفتگوی شبکه اجتهاد با عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام، به قرار زیر است.

اجتهاد: حکم حکومتی چیست و دلایل تقدم آن بر فتاوا چیست؟

رجبی: امامان و اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) ما دارای دو شأن کلی هستند. یک شأن آنها تبلیغ دین و احکام است و شأن دیگر، شأن حکومت و اجرای احکام است. در حوزه تبلیغ همان احکام اوّلی و ثانوی است که در حوزه دین بیان می شود و اِخبار از حکم الهی است. اما در حوزه حکومت می توانیم بگوییم شُئون حکومتی دو قسم می شوند، یک بخشی آن اجرای احکام در حوزه حکومت است، مانند تصرفاتی که انجام می دهند، چون تصدّی امامت جمعه و حفظ اموال و اقامه اجرای حدود - وَ قِس عَلَی هذا. شُئون دیگر که نیاز به انشا دارد و آن انشا هم گاهی مانند نصب می ماند، همچون نصب یک فرماندار و قاضی و گاهی هم از باب اِلزام در واقع یک انشا است، بدین معنا که انشایی است که از نحوه حُکم الزامی صادر می شود . الزام صادره از حاکم که در راستای سامان دادن جامعه در مسیر اجرای احکام شریعت است، را حکم حکومتی می‌نامیم. بنابراین حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم، انشا می شود و از جهات مختلف با فتوا متفاوت است که در این مصاحبه مجال صحبت آن نیست. تنها به همین میزان بگویم که ماهیت حکم حکومتی انشای الزامی صادره از حاکم شرع است، این توضیح ماهیّت چیستی حکم حکومتی است، اما اینکه چرا بر فتوا مقدم است؟ خوب طبیعتا به خاطر ادلّه‌ای است که در مقام وجود دارد. اینکه چرا حاکم حقِّ دادن حکم دارد طبیعتا ادلّه زیادی بر آن قائل هستیم. از جمله مَقبولَه عُمَر بن حَنظَلَه و مَشهُورَه اَبِی خَدیجَه که بر اساس آن دو حقِّ حُکم، برای فقیه قائل می شویم. از این جهت به همان دو دلیل و دو روایت، دلیل بر تقدم حکم حکومتی بر فتواست . آنجا که می فرماید «اَلرّادُّ عَلَیْهِ اَلرّادُّ عَلَیْنا وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ». فقها به اطلاق این دو روایت، برای حکم بر فتوا تمسک می کنند، علاوه بر اینکه مساله ، اتفاقی است و اختلافی در این مساله وجود ندارد.

اجتهاد: آیا ماهیت حکم حکومتی بر اساس نظریات مختلف حکومت اسلامی مانند ولایت مطلقه فقیه یا ولایت فقیه در امور حسبه تغییر می کند یا خیر؟

رجبی: ماهیت حکم حکومتی بر اساس نظریات مختلف در باب ولایت فقیه تفاوتی نمی‌کند. این حکم همان است، همان حق الزامی است که حاکم شرع دارد و حکم الزامی را انشا می کند که مقدم بر فتواست و بر همه لازم الاتباع است و از فروعات حکم شرعی است. ماهیت آن متفاوت نمی شود؛ بنابر ولایت فقیه چه ولایت انتصابی و چه ولایت انتخابی که عده ای دارند یا ولایت در امور حسبه.

تفاوتی در ماهیت و چیستی ایجاد نمی شود. بله در محدوده متفاوت است. یک عده می گویند محدوده آن در امور حسبه است و یک عده می گویند محدوده آن عامه است و مطلق امور است و چه امور حسبه و چه اموری که اسم آن را حسبه نمی گذارند.

اما در مورد نظریه وکالت فقیه که در سوال مطرح شده است، آن را یک نظریه نمی دانیم که بخواهیم برای آن احکام را بار کنیم. وکالت فقیه، دیدگاهی است که از سوی برخی اندیشمندان معاصر مطرح شده است، تصور آن دچار اشکال و ضعف اساسی است، از این رو به آن به مثابه یک نظریه در راستای نظریات ولایت فقیه، نظر نمی کنیم. بنظر می رسد بنا بر وکالت، دیگر حکم فقیه صرفا بار عرفی دارد نه بار شرعی.

اجتهاد: آیا به دلیل حجیت حکم حکومتی، می توان عمل به تمام قوانین حکومتی را واجب دانست؟

رجبی: اصل اولی این است که تمام احکام حکومتی واجب الاتباع هستند و هر قانون یا سیاست کلانی که بمثابه حکم حکومتی باشد واجب الاتباع است. حال آیا همه قوانین حکومتی واجب الاتبع هستند؟ این بستگی به این دارد که اولا قانون حکومتی چه نوع قانونی است؟ ماهیت آن چیست؟ ابتدا باید این مشخص شود. آیا تمام قوانین حکومتی، حکم حکومتی هستند یا خیر؟ این یک مساله که باید مشخص شود.

ثانیا باید ببینیم قوانین بر فرض حکم حکومتی بودن تمام آن ها از سنخ الزام هایی هستند که تخلف بر آن ها جرم حساب می شود یا خیر؟ تا این موارد روشن نشود نمی توان به روشنی در این زمینه سخن گفت.

به طور مثال فرض کنید در اقسام قوانین کشور ایران، قوانین حکومتی فقط احکام الزامی نداریم و یکسری احکام وضعی داریم و یکسری احکام ترخیصی داریم. برخی بین حکم له یا علیه محکوم علیه تفاوت قائل شده اند. برخی دیگر بین قوانین و مقررات تفکیک گذاشتند. برخی مقررات جرم انگاری نشده است و تنها یک تخلف شناخته شده و جریمه مالی یا محرومیت از امکانات دارد و الزام حکومتی ندارد. بنابراین با شناخت این تفاصیل باید در مورد وجوب یا عدم وجوب شرعی تبعیت از همه قوانین حکومتی سخن گفت.

اجتهاد: آیا عمل به حکم حکومتی مطلقا واجب است یا مادامی است که منجر به هرج مرج و اختلال نظام گردد؟

رجبی: اگر ماهیت حکم حکومتی را تعریف کردیم که طبق آن ماهیت باشد، طبیعتا عمل به آن مطلقا واجب خواهد بود و نمی توانیم قید هرج و مرج را بیاوریم، مانند زمانی که ما به دلیل لفظی مانند عمر بن حنظله و مشهور ابی خدیجه، عمل به حکم حکومتی را واجب بدانیم. اما اگر گفتیم ولایت فقیه از باب امور حسبه است و از باب ادله عقلی جلو آمدیم، آن زمان ممکن است کسی این قید را بگذارد که اگر حکم حاکم منجر به هرج و مرج شود، عمل به آن واجب است.

اجتهاد: در انتها اگر نکته ای دارید بفرمایید.

رجبی: سوالات بسیاری درباره حکم حکومتی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. به طور نمونه اینکه در چه شرایطی، امکان تخلف از حکم حکومتی وجود دارد؟ آیا شرایط وجود دارد یا خیر؟

تمام کسانی که اختلاف فتوا باحاکم دارند باز هم تبعیت می کنند یا خیر؟ اگر امکان خطای حاکم وجود داشته باشد، باز هم حکم آن واجب الاتباع است یا خیر؟ آیا اگر کسی در واقع ولایت را از باب امور حسبه قائل است، باز هم می تواند از کسی که ولایت را به صورت عامه قائل است و حکم را بر این اساس صادر کرده است، اطاعت کند؟ فروعات بسیاری در مساله وحود دارد که هر کدام باید در جای خود تفصیل و بررسی شود.

***آیا عمل به حکم حکومتی، همواره واجب است؟+حجت الاسلام مجید رجبی+مُعاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام +http://ijtihadnet.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad/ .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

******************************************

* مَقبُوله عُمَر بْن حَنْظَلَه : روایت مَقبُوله عُمَر بْن حَنْظَلَه را مَشایخِ ثَلاث یعنی مرحوم شیخ طوسی «ره» و شیخ صَدُوق «ره» و شیخ کُلَینی «ره» در کُتُب خویش ذکر کرد ه اند .‏

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَیَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ -سُورَةُ النِّساءِ-اَلآیَة 60». قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ [فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ] فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ».

عُمَر بْن حَنْظَلَه‏ مى‏گوید از امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) درباره دو نفر از اصحاب و دوستان (شیعیان ) که بینشان در باره دَین (قرض) و اِرث و میراث ، مُنازَعَه و نزاع و درگیری بود و جهت رفع نزاع و رسیدگى به این مسئله ، به سلطان و قُضاتش مراجعه کرده بودند سؤال کردم که آیا این کار جائز است؟ آن حضرت فرمود: کسی که در موردِ ادّعای حقّ یا ناحقّی برای داوری و قضاوت به آنها مراجعه نماید ، در حقیقت چنان است که برای قضاوت به طاغوت و حاکم جائر و ستمگر مراجعه کرده باشد و آنچه را که او (طاغوت) برایش حکم کند ، اگر چه حَقِّ ثابت و مُسلّمِ او باشد چنان است که مالِ سُحت و حرامى را می‌گیرد زیرا که آن را به حکمِ طاغوت و طغیانگر گرفته است در حالی که خدا دستور و امر فرموده است که به او کافر شوند و زیر بار حُکمش نروند . خداوند در سوره نِساء آیه 60 فرمود : «...یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ : مى‌خواهند داورى و قضاوت را نزد طاغوت و حُکّامِ باطل ببرند در حالى که مأمورند که به طاغوت و طاغوتیان کفر بورزند . پرسیدم پس آنها (آن دو نفر که با هم نزاع دارند) چه باید بکنند؟! فرمود: نظر و جستجو کنند در میان شما و آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما دقّت نظر دارند و صاحب نظرند و احکام ما را می شناسد ، او را به عنوان حَکَم و داور قرار دهند و به حَکَمیّت وی راضی باشند زیرا که من او را حاکم و داور بر شما قرار دادم ، پس هنگامی که او طبق دستور ما حُکم داد و از او نپذیرفتند پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و در واقع بر ضرر و ضدِّ ما آن حُکم را ردّ کرده اند و به ما پشت نموده اند و کسی که ما و حکمِ ما را ردّ کند و به ما پشت کند در حقیقت به خداوند پشت کرده و حکم خدا را ردّ کرده است و این عمل در حَدِّ شرک به خداوندِ مُتعال است.»

* وَسائِلُ الشِّیعَةِ ، ج27 ص13 ، اَبوابُ الصِّفاتِ القاضِی ، باب 1 ، حدیث 4 . - وَسائِلُ الشِّیعَةِ چاپ بیروت ج 18 ص 99 . - وَسائِلُ الشِّیعَةِ ج27، ص136، کِتابُ القَضاءِ ، اَبوابُ الصِّفاتِ القاضِی، باب11، ح1 - اصول کافی ج 2 ص 412 - تَهذیبُ الأحکام مرحوم شیخ طوسی ج6 ص 218 - اصول کافی ج 1 ص 86 ، کِتابُ فَضلِ العِلمِ ، بابّ اِختِلافِ الحَدیثِ - کافی ج7 ص 412 حدیث 5 - کتاب «اَلبَیع» از امام خمینی «ره» جلد دوم ص 638 تا ص 642 - کتاب «ولایت فقیه» از امام خمینی «ره» از ص77 تا ص 84 - مِرآةُ العُقُول مرحوم علامه مجلسی ج 1 ص221 - تَهذیبُ الأَحکام مرحوم شیخ طوسی ج 6 ص 303، ح 846 - اصول کافی، ج 1، ص 67 حدیث 10 -